نوشته‌ها

داس بی فرهنگی و تبلیغات غلط ایدئولوژیک موجب ذبح دختران در خانه پدری می گردد

در پی فاجعه هولناک قتل دختری نوجوان به دستان پدر، افکار عمومی به شدت هرچه تمام جریحه دار شده و جدا از جنبه غیر انسانی این حادثه دردناک ، تیغ تند و تیز انتقادات کثیری از افراد جامعه به قوانین مرتبط با قتل فرزند توسط پدر و عدم قصاص وی کشیده شده و آن را ناعادلانه دانسته اند که با توجه به زمینه فقهی و شرعی این قانون و بسیاری از قوانین دیگر قدرت نقد برای بسیاری از حقوقدانان وجود نداشته و به صورت کلی و صرفا میتوان به آن امید داشت که قوانین ما قابلیت تطبیق و هم نواین با اوضاع و احوال جامعه و زمانه را داشته باشند که به طور قطع بر همگان روشن است که لازمه آن چه بوده و از حوصله این بحث خارج می باشد.

لیکن آنچه که بنده به آن معتقدم : در دلیل و چرایی این حادثه ، قانون یا نواقص آن نقش پررنگی نداشته و به طور قطع پدری که دست به چنین عمل شنیعی می زند دارای انگیزه های بوده که هیچ قانونی جلودار وی نبوده و در آن لحظه به تنها چیزی که فکر نکرده قانون بوده است.

به راستی آیا می توان قائل به این نظر بود که پدر با محاسبه میزان مجازات خود و برپایی ترازوی سود و زیان قانونی، توانسته بر خلاف غریزه انسانی و البته بزرگترین غریزه یعنی عشق میان پدر و فرزند مبادرت به بریدن گلوی دختر خود نماید؟

به طور قطع چنین چیزی ممکن نبوده و دقیقا به همین دلیل است که بنده با اشخاصی که جنایاتی این چنین را نقص قوانین و عدم قصاص پدر دانسته هم نظر نبوده و به طور مشخص مقصد اصلی اینگونه حوادث را فقر فرهنگی و سیستمی که با تبلیغات ایدئولوژیک بر این فقر صحه گذارده و نه تنها آن را تایید می نماید بلکه با برنامه های متعدد تلویزیون و بنرها و تابلوهای متعدد تبلیغاتی ، بدحجابی زن را ناشی از بی غیرتی مرد دانسته و زن را ناموس و مایملک مرد به شمار آورده و با چنین تبلیغاتی به تقویت این تفکر غلط و رواج غیرت پرستی وسطایی همت نموده می دانم، در حالیکه می توان با قائل شدن هویت مستقل برای زن ، بیهوده بر طبل غیرت مردانه نکوبید و تفکرات ایدئولوژیک را نیز در مسیر صحیح دنبال نمود؛ باشد که خانه پدری آباد گردیده و دیگر شاهد حوادثی اینگونه نباشد

هفتم اسفند ماه، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع گرامی باد

احکام کارگران هفت تپه و لزوم اقناع افکار عمومی

آن روزی که رئیس محترم قوه قضائیه از مظلومیت قشر کارگر و به طور اخص کارگران نیشکر هفت تپه و ظلم وارده به آنها سخن گفت به طور قطع بارقه ای از امید نسبت به سرانجام کارگران بازداشت گردیده هفت تپه به وجود آمد: شاید که این کارگران که در پی بدیهی ترین حقوق انسانی خود یعنی مزد و اجرت عرق ریخته شده خود بوده با رنج مضاعف و تحمل کیفر زندان مواجه نگردند تا صدور احکام که حکایت از صدور حکم محکومیت به پنج سال حبس برای این کارگران داشت.

به طور قطع قاضی صادر کننده حکم و بسیاری از مسئولین دیگر هم اکنون با رنج و فشار ناشی از گرسنگی خانواده و فرزندان و نداشتن نان شب دست و پنجه نرم نمی کنند تا بدانند که چگونه کارد به استخوان می رسد ولی درک حق اعتراض این قشر یا همه اقشار دیگر جامعه در پی دریافت مزد کار انجام داده و حقوق معوقه خود یا دیگر حقوق قانونی به هیچ وجه کار مشکلی نبوده و نخواهد بود.

ولو اینکه به اعتقاد اینجانب و با عنایت به آنچه که در تصاویر تلویزیون و دیگر رسانه ها مشاهده گردیده نوع اعتراضات و تجمعات انجام شده کاملا بر پایه اصول و حقوق مصرحه در قانون اساسی علی الخصوص اصول بیست و چهار و بیست و هفتم قانون اساسی بوده و بدیهی است که آن اجتماعات به هیچ وجه مخل مبانی اسلام نیز نبوده است.

آنچنان که بارها مورد تاکید اسماعیل بخشی و دیگر کارگران هفت تپه نیز قرار گرفته به هیچ وجه رنگ و بوی سیاسی نداشته و صرفا خواهان دریافت حقوق معوقه خود بوده اند.

لذا شایسته تر آن بود که حاکمیت تدبیر خود را جهت استیفای حقوق کارگران روا می داشت تا انجام اقداماتی که رنج و مشکلات آنها و خانواده ایشان را مضاعف و دوچندان سازد.

حال که چنین نگردیده حداقل از باب اقناع افکار عمومی به طور واضح مشخص گردد که کدام فعل یا افعال این کارگران مشمول مواد قانونی جرایم مرتبط با امنیت و مصالح عمومی جامعه گردیده است؟ و یا صراحتا مشخص نمایند که تجمع و اعتراض به چه موضوع و یا موضوعاتی در این کشور مجاز بوده و قابلیت محاکمه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و امثالهم را نخواهد داشت و یا با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و یا هر ترتیب دیگر که به صلاح می دانند تکلیف اصل بیست هفتم قانون اساسی که برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را در صورتی که مخل مبانی اسلام نبوده و بدون حمل سلاح صورت پذیرد را مجاز دانسته ، یکسره کرده تا دیگر محلی برای منازعه در این خصوص یا موارد مشابه باقی نماند.

حمایت حقوقی رایگان از آسیب دیدگان حوادث اخیر

دفاع حق طبیعی یکایک افراد جامعه است و‌ با عنایت به جنس اعتراضات اخیر که در برگیرنده مشکلات معیشتی مردم و تنگناهای شدید مالی بوده ، اینجانب حسب وظیفه حرفه ای و اعتقادی خود آمادگی خویش جهت پذیرش وکالت رایگان کلیه کسانی که در این وقایع بدون تخریب اموال عمومی یا خصوصی ، مورد آسیب یا بازداشت قرار گرفته و توانایی مالی مناسب جهت اخذ وکیل نداشته را اعلام میدارم.

لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان؛ محاسن و نوآوری ها

بدون شک تا کنون جای خالی قوانینی که توانایی گسترش چتر حمایتی بر بانوان را داشته باشد محسوس و قابل لمس بوده و حال در جهت نیل به این مقصود قوه  محترم قضائیه لایحه ای تنظیم کرده و به دولت ارسال نموده تا پس از تصویب به تائید قانونگذاران بهارستان برسد؛ لیکن این لایحه نیز به مانند بسیاری از قوانین دیگر دارای نقاط ضعف و قوت فراوان است که در این نوشتار به زوایای مثبت و نوآوری های ابداع گردیده این لایحه که دارای اهمیت و جذابیت بیشتر است پرداخته می گردد.

در لایحه حاضر برای تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان ها یا نهادهای ذیربط مبادرت به تعریف وظایفی شده که در راس آن از لحاظ کیفیت و قابلیت اجرا وظایف محوله به سازمان بهزیستی می باشد که بسیار مثبت بوده و کاملا در راستای هدف تعیین شده آن لایحه تعریف گردیده و همچنین آنچه که در ذیل بند ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۴ لایحه مذکور  از باب پرداخت تفاضل دیه زن و مرد در موارد مقرر علی الخصوص زنان بی سرپرست یا بد سرپرست از بیت المال مقرر گردیده از نقاط مثبت آن لایحه میباشد.

از موارد جالب توجه دیگر لایحه مذکور این است که، برای تحقیر مکرر زن توسط همسر، انتشار عکس، صوت یا فیلم منجر به ضرر یا هتک حیثیت عرفی زن، ارسال پیام های نامتعارف و یا ارسال پیام های مستهجن که حتی موجب آزار روحی و روانی زن گردد و برخورد عمدی به بدن زن جرم انگاری صورت گرفته و تعیین مجازات شده است.

همچنین؛ مجازات های موجود در خصوص صدمات بدنی و روحی وارده به بانوان از سوی زوج در قوانین فعلی به هیچ وجه خاصیت بازدارندگی و یا حتی تنبیهی کافی نداشته که این امر از سوی قوه محترم قضائیه مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در لایحه ارائه شده مجازات صدمات بدنی، توهین یا نشر اکاذیب تشدید گردیده و حتی در جایی که عمل مرد فاقد هیچگونه آسیب بدنی و یا رد و اثر بر بدن زن باشد نیز برای وی مجازات تعیین نموده است و جالبتر آنکه هر گونه عملی که موجب لطمه موقت به زیبایی زن شود باحبس درجه شش قابل مجازات خواهد بود.

در صورت تصویب لایحه حاضر هرگاه مردی با علم وجود بیماری و بدون اطلاع به همسر خود مبادرت به آمیزش با وی نماید و موجبات بیماری وی و یا تشدید بیماری را فراهم کند به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد که به طور قطع این ماده گام بسیار موثری در تامین امنیت بهداشتی زنان خواهد بود.

یکی از معضلاتی که در خانواده برای بانوان وجود داشت مورد ضرب و جرح قرار گرفتن از سوی زوج یا جرایمی از این قبیل بود که گاها ادامه زندگی را برای زوجه سخت و پر مخاطره می نمود و شعب خانواده نیز با درخواست طلاق از سوی زن بدین دلایل کاملا سلیقه ای برخورد می نمودند و در بسیاری از مواقع این دعاوی منجر به صدور حکم به سود زن آسیب دیده نمی گردید، حال از نوآوری های بسیار مفید و ارزشمند این لایحه ماده 77 آن است که در صورت 2 بار محکومیت قطعی زوج به این دلایل قائل به عسر و حرج برای زن گردیده و به تبع این امر شعب خانواده مکلف به صدور حکم طلاق برای بانوان بزه دیده خواهند بود؛ و یا ماده 71 آن لایحه که دقیقا به همین ترتیب قابلیت تامین امنیت زن پس از ضرب و جرح از سوی زوج و طرح شکایت را داشته و بیان می دارد که با طرح آن شکایت و حتی قبل از صدور حکم قطعی و در صورت احتمال تکرار آن افعال توسط زوج یک یا چند دستور حمایتی – حفاظتی از قبیل منع ورود مرد به اقامتگاه یا محل کار زن برای حداکثر 3 ماه و یا الزام مرد به تهیه مسکن جداگانه برای زن به همان ترتیب صادر خواهد گردید.

آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته تنها قسمتی از نوآوری ها و ابداعات مثبت آن لایحه در جهت تامین هر چه بهتر و بیشتر امنیت و کرامت بانوان در عرصه های گوناگون بوده که امید است پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قادر به خروج سلامت از فیلتر شورای محترم نگهبان باشد.

ورود زنان به استادیوم مرثیه ای بر یک رویا

در طی هفته های گذشته با جدیت هرچه تمام در جستجوی مصوبه یا بخشنامه ای بودم که به استناد آن ورود بانوان به استادیوم های فوتبال منع گردیده و هرچه گشتم کمتر یافتم.

مطمئنم شگفت زده خواهید شد اگر بدانید اصلا منشا این ممنوعیت مشخص نیست و به صورت واضح معلوم نمی باشد که چه نهاد قانونی این قاعده را بنا نهاده و به استناد چه مصوبه ای این محدودیت های پر دردسر اعمال می گردد.

صرفا و در نهایت به آن چه که رسیدم چیزی نبود جز احتمال وضع این محدودیت ها توسط شورای تامین استان ها و آن هم بدون دستیابی به هیچ مصوبه و نامه رسمی به ناچار به قانون رسمی مادر این کشور یعنی قانون اساسی رجوع کرده و نتیجه آنکه ، مشخصا این محدودیت ها مخالف بند 9 از اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده و اصول 20،19و21 قانون اساسی می باشد.

در قانون مجازات اسلامی نیز به هیچ وجه ورود زنان به استادیوم به هر ترتیب خواه با گریم و خواه با ظاهر طبیعی دارای وصف مجرمانه نبوده و قابل مجازات نمی باشد.

حال چگونه و به چه مجوز قانونی این دختران بازداشت می گردند نه تنها برای اینجانب بلکه برای اکثر جامعه حقوقی کشور گنگ و مبهم می باشد و به اعتقاد بنده به هیچ عنوان محاکمه این افراد میسر و ممکن نخواهد بود. (از لحاظ قانونی)

زیرا همانگونه که می دانید سال گذشته و به خاطر فشار فیفا عده ای از بانوان مجوز حضور در استادیوم و دیدن فینال جام باشگاه های آسیا در تهران را دریافت نمودند، پس با این کیفیت وصف مجرمانه برای فعل دخترانی که بازداشت می گردند کاملا زایل گردیده است مگر اینکه بپذیریم حاکمیت خود اجازه انجام جرم به گروه زیادی از بانوان را با دیدن آن مسابقه فوتبال داده که این غیر ممکن است.

از بعد فقهی نیز ما ممنوعیتی در این زمینه نداریم و اصل بر جواز ورود بانوان به ورزشگاه می باشد و اساسا اگر دولتمردان ما اعتقاد به حرمت شرعی این مساله داشتند پس چگونه با عتاب فیفا و اخم اینفانتینو این حرمت شکسته شده و جواز حضور صادر گردیده بود؟ یا اگر حرمت شرعی برای این امر قائل هستیم آیا این حرمت برای دیدن والیبال یا بسکتبال آقایان صدق نمی کند؟
توضیحات دیگر در این خصوص مانند نامناسب نبودن محیط ورزشگاه و یا به کاربردن الفاظ رکیک نیز غیر قابل قبول و فاقد وجاهت است.
آیا قائل به این امر هستیم که فعل دیگران می بایست تضییع کننده حقوق افراد دیگر باشد؟
چرا این محیط تا سالهای اول انقلاب سالم و پاک بوده و اکنون چنین شده است؟
و اگر محیط ورزشگاه ناسالم است نباید هیچکس به آن وارد شود و در این زمینه تفاوتی میان مردان و زنان نیست.
جان کلام آنکه تدبیری باید اندیشید تا از این پس بر ساده ترین و بدیهی ترین حقوق افراد یک‌جامعه مرثیه نسراییم.

کودک همسری و ضرورت تشدید جرم انگاری

به طور قطع فهم و درک این مساله که برای ازدواج فاکتور های مختلف جسمی و روحی می بایست مورد لحاظ قرار گیرد و یک کودک ۹، ۱۰ یا  ۱۱ ساله به هیچ وجه نمی تواند دارای این فاکتور ها و خصوصیات باشد کار سختی نیست؛ منتها در عجبم که چگونه امری این چنین بدیهی منجر به وضع یک قانون حمایتی و تدابیر پیشگیرانه با شدت جرم انگاری در این زمینه نگردیده است؛ و مشخص نیست چند کودک دیگر باید قربانی گردند و زندگی آنها فدای تعصبات و رسوم پوچ قدیمی قبیله ای یا غیره شود؟

طبق گزارش دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در فاصله سال های ۹۱ تا ۹۵ بین ۴/۹ درصد تا ۶/۵ درصد ازدواج دختران در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است. این آمار وحشتناک است؛ چگونه کودکی که اجازه اخذ گواهینامه رانندگی، رای دادن، معامله و افتتاح حساب بانکی را ندارد اجازه ازدواج می یابد؟ محرومیت از تحصیل، خشونت خانگی، ناتوانی در امور زندگی، عدم درک و رضایت جنسی، مرگ و میر ناشی از بارداری و طلاق تنها نمونه های کوچکی از آسیب های وارده به این کودکان می باشد.

البته این آمار از زاویه و نگاه دیگر نشان دهنده افت شاخص های انسانی و فقر فرهنگی و پایین بودن رفاه نیز می باشد.

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2014 قطعنامه ای تصویب کرد که به موجب آن ازدواج افراد زیر 18 سال ممنوع شود، این امر در اسناد بین المللی و پیمان نامه های مختلف دیگری نیز تصریح گردیده از جمله پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در زمره معتبرترین اسناد بین المللی بوده و تنها 2 کشور بدان نپیوسته اند و در نقطه مقابل طرحی که در راستای افزایش سن ازدواج و رعایت حقوق کودک به کمیسیون قضایی مجلس ارائه گردیده بوده و زمستان سال 97 به بن بست خورده و سخنگوی محترم این کمیسیون درتوجیه موجه دانستن ازدواج دختر بچه ها به مادر بزرگش استناد کرد که در 9 سالگی شوهر کرده و مشکلی نداشته است.

لذا فارغ از ضرورت تصویب قوانینی در جهت حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از وقوع این پدیده یعنی کودک همسری نیازمند تشدید جرم انگاری و اعمال مجازات های بازدارنده تر نسبت به مسببین این امر از جمله ولی کودک، زوج و عاقدین نیز می باشیم.

چرا سگ گردانی ممنوع و قابل مجازات نیست ؟

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 36 قانون اساسی صرفا هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده جرم بوده و حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

در دنیای مدرن امروزی ، نگهداری حیوانات خانگی مانند سگ و گربه در شهر ها واقعیتی است که درست یا غلط دارای رواج و گسترش می باشد و جدا از صحیح یا ناصحیح بودن این فرهنگ آنچه که حائز اهمیت است قانونگزار به هیچ وجه برای این فعل یا رفتار جرم انگاری ننموده و با این حساب نگهداری و گرداندن سگ یا حیوانات خانگی دیگر غیر قابل مجازات می باشد.

به عبارت دیگر یک فعل یا عمل اعم از سگ گردانی و غیره در درجه اول می بایست عنوان مجرمانه در قانون داشته و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در درجه بعد و در صورت ارتکاب قابلیت برخورد و اعمال مجازات توسط پلیس و یا نیروهای انتظامی را داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در اسفند ماه سال 1389 طرحی جهت ایجاد ممنوعیت گرداندن سگ و امثال آن در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه به مجلس ارائه گردیده بود که آن طرح به تصویب مجلس نرسید و جالب آنکه همین طرح مجددا در سال 1393 نیز مجددا به صحن علنی مجلس ارسال گردید که باز هم به تصویب نمایندگان محترم مجلس نرسید و پر واضح است که مجلس شورای اسلامی مرجع قانونگذاری بوده و هیچ نهاد یا ارگانی حق وضع قانون خودسرانه و دلخواه خویش و عمل به آن را ندارد.

حال سوال اینجاست که چگونه موضوعی که نه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده و نه مجلس زیر بار تصویب مجرمانه بودن آن رفته مورد برخورد قهری قرار می گیرد.

دغدغه حامیان حیوانات و ضرورت تصویب قانونی جهت منع حیوان آزاری

به عقیده کانت فیلسوف مشهور، هر که با حیوانات رفتار نادرستی داشته باشد در روابطش با سایر انسان ها نیز با مشکل رو به رو خواهد بود و این رفتار مقدمه ای برای رفتار نادرست با سایر همنوعان بوده و صد البته اینجانب نیز به شدت با این نظریه موافق بوده و نمود عینی این عقیده به وفور در جامعه ما نیز ملموس و قابل رویت می باشد.

با انتشار فیلمی در شبکه های اجتماعی که حکایت از کشتن سگ های ولگرد توسط یکی از شهرداری های کشور داشته موجی از اعتراضات و همدردی که نوعی تعالی از احساسات بوده به راه افتاد و مطالبۀ بسیاری از آن معترضین و گروهی از اقشار جامعه تصویب قانونی در جهت مقابله با آزار حیوانات بود که خواسته ای کاملا به حق و انسانی بوده است.

علی رغم اینکه قانونگذار ما نیم نگاهی به این رویه و نگاه صحیح و منطبق با وجدان در ماده 679 قانون مجازات اسلامی داشته لیکن این ماده صرفا مبادرت به جرم انگاری در خصوص کشتن، تلف کردن یا ناقص کردن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده نموده و ارتباطی با حیواناتی از قبیل سگ یا گربه که در حال حاضر فارغ از درست یا غلط بودن، دارای بیشترین همزیستی با انسان ها را چه در ایران و چه سایر کشور ها بوده پیدا نمی کند؛ که با عنایت به این امر و دغدغه بسیاری از حامیان حیوانات و محیط زیست پیش نویس لایحه منع حیوان آزاری و حمایت از حیوانات در سال 95 تقدیم هیات دولت شده و در آبان 96 از سوی وزارت دادگستری با پیشنهاد الحاق 5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامی به مجلس ارسال گردید.

ظاهرا پیگیری این لایحه به فراموشی سپرده شده و حال با توجه به فضای حاکم و انزجار عمومی از حیوان آزاری تصویب و اجرایی شدن آن ضروری می باشد.

لیکن علی رغم تدابیر بسیار مثبت و خوشایندی که در آن لایحه به کار گرفته شده نمی توان اعتقاد به برطرف شدن دغدغه کامل معترضین حاضربه نحوۀ کشتن آن حیوانات داشت زیرا اقدام شهرداری ها در معدوم نمودن سگ ها طبق دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد مصوب پائیز 87 وزارت کشورو بر طبق آن پروتکل بوده و در لایحه تدوین گردیده جهت منع حیوان آزاری برای افرادی که مبادرت به آزار و کشتن حیوانات بدون ضرورت نموده مبادرت به پیش بینی مجازات نموده است.

به عبارت دیگر کشتن این حیوانات بنا به ضرورت از شمول این لایحه خارج و اقدامات آتی شهرداری ها در این خصوص خواسته یا ناخواسته کاملا رسمی و قانونی خواهد گردید

تابو سازی: فقدان رویکرد مدون یا استراتژی هدفمند

در زمانی که کشور دارای تنش فراوان با اکثر جوامع جهانی و دولت های دیگر می باشد به طور قطع وضع محدودیت های بی فایده که ماحصلی جز تنش بیشتر گروهی از شهروندان با حاکمیت نداشته بدترین تصمیم ممکن می باشد.

تابو سازی یا وضع قوانینی که آنها را جزء خطوط قرمز نظام دانسته خواسته یا ناخواسته مشکلی به مشکلات لاینحل جامعه اضافه نموده و به همان نسبت گروهی دیگر از جامعه را دچار نارضایتی خواهد کرد و این امر دقیقا در عصری اتفاق میافتد که که حکومت ها با از بین بردن وصف مجرمانه نسبت به افعال و علایقی که مورد پسند و دلخواه گروهی از شهروندان آن کشور ها بوده مبادرت به کوچکتر نمودن دایره مجرمین و محدود نمودن قوانین جزایی خود می نمایند.

در جهت معکوس ما هر روزه با ارائه نبایدهایی مواجه می شویم که نه وصف شرعی داشته و نه سابقه قانونی مانند منع موتور سواری بانوان و یا ورود بانوان به استادیوم های فوتبال و با توصیف شرعی از این محدودیت ها آگاهانه یا ناآگاهانه خط قرمز و تابویی دیگر ساخته می شود که ورود به آن مسائل و نقد این رویکرد از توان بسیاری از صاحبنظران خارج و مشکل لاینحل دیگری ایجاد می گردد که به طور قطع و به صورت مستقیم تعدادی دیگر از افراد جامعه را دچار یک پروسه مجرمانه بی فایده خواهد کردو

برای حاکمیت نیز صرف انرژی و هزینه زیادی ایجاد خواهد نمود؛ لذا پسندیده است که تصمیم گیرندگان در هنگام ساختن تابوی جدید برای جامعه کلیه جوانب آن را مد نظر قرار داده و سیاست حداکثری و انبساطی جزایی حاضر را مورد تجدید نظر قرار دهند البته بدان شرط که این امر یعنی تابو سازی را یک استراتژی هدفمند تعریف شده از سوی عقلای قوم ندانیم.