نوشته‌ها

داس بی فرهنگی و تبلیغات غلط ایدئولوژیک موجب ذبح دختران در خانه پدری می گردد

در پی فاجعه هولناک قتل دختری نوجوان به دستان پدر، افکار عمومی به شدت هرچه تمام جریحه دار شده و جدا از جنبه غیر انسانی این حادثه دردناک ، تیغ تند و تیز انتقادات کثیری از افراد جامعه به قوانین مرتبط با قتل فرزند توسط پدر و عدم قصاص وی کشیده شده و آن را ناعادلانه دانسته اند که با توجه به زمینه فقهی و شرعی این قانون و بسیاری از قوانین دیگر قدرت نقد برای بسیاری از حقوقدانان وجود نداشته و به صورت کلی و صرفا میتوان به آن امید داشت که قوانین ما قابلیت تطبیق و هم نواین با اوضاع و احوال جامعه و زمانه را داشته باشند که به طور قطع بر همگان روشن است که لازمه آن چه بوده و از حوصله این بحث خارج می باشد.

لیکن آنچه که بنده به آن معتقدم : در دلیل و چرایی این حادثه ، قانون یا نواقص آن نقش پررنگی نداشته و به طور قطع پدری که دست به چنین عمل شنیعی می زند دارای انگیزه های بوده که هیچ قانونی جلودار وی نبوده و در آن لحظه به تنها چیزی که فکر نکرده قانون بوده است.

به راستی آیا می توان قائل به این نظر بود که پدر با محاسبه میزان مجازات خود و برپایی ترازوی سود و زیان قانونی، توانسته بر خلاف غریزه انسانی و البته بزرگترین غریزه یعنی عشق میان پدر و فرزند مبادرت به بریدن گلوی دختر خود نماید؟

به طور قطع چنین چیزی ممکن نبوده و دقیقا به همین دلیل است که بنده با اشخاصی که جنایاتی این چنین را نقص قوانین و عدم قصاص پدر دانسته هم نظر نبوده و به طور مشخص مقصد اصلی اینگونه حوادث را فقر فرهنگی و سیستمی که با تبلیغات ایدئولوژیک بر این فقر صحه گذارده و نه تنها آن را تایید می نماید بلکه با برنامه های متعدد تلویزیون و بنرها و تابلوهای متعدد تبلیغاتی ، بدحجابی زن را ناشی از بی غیرتی مرد دانسته و زن را ناموس و مایملک مرد به شمار آورده و با چنین تبلیغاتی به تقویت این تفکر غلط و رواج غیرت پرستی وسطایی همت نموده می دانم، در حالیکه می توان با قائل شدن هویت مستقل برای زن ، بیهوده بر طبل غیرت مردانه نکوبید و تفکرات ایدئولوژیک را نیز در مسیر صحیح دنبال نمود؛ باشد که خانه پدری آباد گردیده و دیگر شاهد حوادثی اینگونه نباشد

لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان؛ محاسن و نوآوری ها

بدون شک تا کنون جای خالی قوانینی که توانایی گسترش چتر حمایتی بر بانوان را داشته باشد محسوس و قابل لمس بوده و حال در جهت نیل به این مقصود قوه  محترم قضائیه لایحه ای تنظیم کرده و به دولت ارسال نموده تا پس از تصویب به تائید قانونگذاران بهارستان برسد؛ لیکن این لایحه نیز به مانند بسیاری از قوانین دیگر دارای نقاط ضعف و قوت فراوان است که در این نوشتار به زوایای مثبت و نوآوری های ابداع گردیده این لایحه که دارای اهمیت و جذابیت بیشتر است پرداخته می گردد.

در لایحه حاضر برای تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان ها یا نهادهای ذیربط مبادرت به تعریف وظایفی شده که در راس آن از لحاظ کیفیت و قابلیت اجرا وظایف محوله به سازمان بهزیستی می باشد که بسیار مثبت بوده و کاملا در راستای هدف تعیین شده آن لایحه تعریف گردیده و همچنین آنچه که در ذیل بند ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۴ لایحه مذکور  از باب پرداخت تفاضل دیه زن و مرد در موارد مقرر علی الخصوص زنان بی سرپرست یا بد سرپرست از بیت المال مقرر گردیده از نقاط مثبت آن لایحه میباشد.

از موارد جالب توجه دیگر لایحه مذکور این است که، برای تحقیر مکرر زن توسط همسر، انتشار عکس، صوت یا فیلم منجر به ضرر یا هتک حیثیت عرفی زن، ارسال پیام های نامتعارف و یا ارسال پیام های مستهجن که حتی موجب آزار روحی و روانی زن گردد و برخورد عمدی به بدن زن جرم انگاری صورت گرفته و تعیین مجازات شده است.

همچنین؛ مجازات های موجود در خصوص صدمات بدنی و روحی وارده به بانوان از سوی زوج در قوانین فعلی به هیچ وجه خاصیت بازدارندگی و یا حتی تنبیهی کافی نداشته که این امر از سوی قوه محترم قضائیه مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در لایحه ارائه شده مجازات صدمات بدنی، توهین یا نشر اکاذیب تشدید گردیده و حتی در جایی که عمل مرد فاقد هیچگونه آسیب بدنی و یا رد و اثر بر بدن زن باشد نیز برای وی مجازات تعیین نموده است و جالبتر آنکه هر گونه عملی که موجب لطمه موقت به زیبایی زن شود باحبس درجه شش قابل مجازات خواهد بود.

در صورت تصویب لایحه حاضر هرگاه مردی با علم وجود بیماری و بدون اطلاع به همسر خود مبادرت به آمیزش با وی نماید و موجبات بیماری وی و یا تشدید بیماری را فراهم کند به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد که به طور قطع این ماده گام بسیار موثری در تامین امنیت بهداشتی زنان خواهد بود.

یکی از معضلاتی که در خانواده برای بانوان وجود داشت مورد ضرب و جرح قرار گرفتن از سوی زوج یا جرایمی از این قبیل بود که گاها ادامه زندگی را برای زوجه سخت و پر مخاطره می نمود و شعب خانواده نیز با درخواست طلاق از سوی زن بدین دلایل کاملا سلیقه ای برخورد می نمودند و در بسیاری از مواقع این دعاوی منجر به صدور حکم به سود زن آسیب دیده نمی گردید، حال از نوآوری های بسیار مفید و ارزشمند این لایحه ماده 77 آن است که در صورت 2 بار محکومیت قطعی زوج به این دلایل قائل به عسر و حرج برای زن گردیده و به تبع این امر شعب خانواده مکلف به صدور حکم طلاق برای بانوان بزه دیده خواهند بود؛ و یا ماده 71 آن لایحه که دقیقا به همین ترتیب قابلیت تامین امنیت زن پس از ضرب و جرح از سوی زوج و طرح شکایت را داشته و بیان می دارد که با طرح آن شکایت و حتی قبل از صدور حکم قطعی و در صورت احتمال تکرار آن افعال توسط زوج یک یا چند دستور حمایتی – حفاظتی از قبیل منع ورود مرد به اقامتگاه یا محل کار زن برای حداکثر 3 ماه و یا الزام مرد به تهیه مسکن جداگانه برای زن به همان ترتیب صادر خواهد گردید.

آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته تنها قسمتی از نوآوری ها و ابداعات مثبت آن لایحه در جهت تامین هر چه بهتر و بیشتر امنیت و کرامت بانوان در عرصه های گوناگون بوده که امید است پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قادر به خروج سلامت از فیلتر شورای محترم نگهبان باشد.

ورود زنان به استادیوم مرثیه ای بر یک رویا

در طی هفته های گذشته با جدیت هرچه تمام در جستجوی مصوبه یا بخشنامه ای بودم که به استناد آن ورود بانوان به استادیوم های فوتبال منع گردیده و هرچه گشتم کمتر یافتم.

مطمئنم شگفت زده خواهید شد اگر بدانید اصلا منشا این ممنوعیت مشخص نیست و به صورت واضح معلوم نمی باشد که چه نهاد قانونی این قاعده را بنا نهاده و به استناد چه مصوبه ای این محدودیت های پر دردسر اعمال می گردد.

صرفا و در نهایت به آن چه که رسیدم چیزی نبود جز احتمال وضع این محدودیت ها توسط شورای تامین استان ها و آن هم بدون دستیابی به هیچ مصوبه و نامه رسمی به ناچار به قانون رسمی مادر این کشور یعنی قانون اساسی رجوع کرده و نتیجه آنکه ، مشخصا این محدودیت ها مخالف بند 9 از اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده و اصول 20،19و21 قانون اساسی می باشد.

در قانون مجازات اسلامی نیز به هیچ وجه ورود زنان به استادیوم به هر ترتیب خواه با گریم و خواه با ظاهر طبیعی دارای وصف مجرمانه نبوده و قابل مجازات نمی باشد.

حال چگونه و به چه مجوز قانونی این دختران بازداشت می گردند نه تنها برای اینجانب بلکه برای اکثر جامعه حقوقی کشور گنگ و مبهم می باشد و به اعتقاد بنده به هیچ عنوان محاکمه این افراد میسر و ممکن نخواهد بود. (از لحاظ قانونی)

زیرا همانگونه که می دانید سال گذشته و به خاطر فشار فیفا عده ای از بانوان مجوز حضور در استادیوم و دیدن فینال جام باشگاه های آسیا در تهران را دریافت نمودند، پس با این کیفیت وصف مجرمانه برای فعل دخترانی که بازداشت می گردند کاملا زایل گردیده است مگر اینکه بپذیریم حاکمیت خود اجازه انجام جرم به گروه زیادی از بانوان را با دیدن آن مسابقه فوتبال داده که این غیر ممکن است.

از بعد فقهی نیز ما ممنوعیتی در این زمینه نداریم و اصل بر جواز ورود بانوان به ورزشگاه می باشد و اساسا اگر دولتمردان ما اعتقاد به حرمت شرعی این مساله داشتند پس چگونه با عتاب فیفا و اخم اینفانتینو این حرمت شکسته شده و جواز حضور صادر گردیده بود؟ یا اگر حرمت شرعی برای این امر قائل هستیم آیا این حرمت برای دیدن والیبال یا بسکتبال آقایان صدق نمی کند؟
توضیحات دیگر در این خصوص مانند نامناسب نبودن محیط ورزشگاه و یا به کاربردن الفاظ رکیک نیز غیر قابل قبول و فاقد وجاهت است.
آیا قائل به این امر هستیم که فعل دیگران می بایست تضییع کننده حقوق افراد دیگر باشد؟
چرا این محیط تا سالهای اول انقلاب سالم و پاک بوده و اکنون چنین شده است؟
و اگر محیط ورزشگاه ناسالم است نباید هیچکس به آن وارد شود و در این زمینه تفاوتی میان مردان و زنان نیست.
جان کلام آنکه تدبیری باید اندیشید تا از این پس بر ساده ترین و بدیهی ترین حقوق افراد یک‌جامعه مرثیه نسراییم.