نوشته‌ها

داس بی فرهنگی و تبلیغات غلط ایدئولوژیک موجب ذبح دختران در خانه پدری می گردد

در پی فاجعه هولناک قتل دختری نوجوان به دستان پدر، افکار عمومی به شدت هرچه تمام جریحه دار شده و جدا از جنبه غیر انسانی این حادثه دردناک ، تیغ تند و تیز انتقادات کثیری از افراد جامعه به قوانین مرتبط با قتل فرزند توسط پدر و عدم قصاص وی کشیده شده و آن را ناعادلانه دانسته اند که با توجه به زمینه فقهی و شرعی این قانون و بسیاری از قوانین دیگر قدرت نقد برای بسیاری از حقوقدانان وجود نداشته و به صورت کلی و صرفا میتوان به آن امید داشت که قوانین ما قابلیت تطبیق و هم نواین با اوضاع و احوال جامعه و زمانه را داشته باشند که به طور قطع بر همگان روشن است که لازمه آن چه بوده و از حوصله این بحث خارج می باشد.

لیکن آنچه که بنده به آن معتقدم : در دلیل و چرایی این حادثه ، قانون یا نواقص آن نقش پررنگی نداشته و به طور قطع پدری که دست به چنین عمل شنیعی می زند دارای انگیزه های بوده که هیچ قانونی جلودار وی نبوده و در آن لحظه به تنها چیزی که فکر نکرده قانون بوده است.

به راستی آیا می توان قائل به این نظر بود که پدر با محاسبه میزان مجازات خود و برپایی ترازوی سود و زیان قانونی، توانسته بر خلاف غریزه انسانی و البته بزرگترین غریزه یعنی عشق میان پدر و فرزند مبادرت به بریدن گلوی دختر خود نماید؟

به طور قطع چنین چیزی ممکن نبوده و دقیقا به همین دلیل است که بنده با اشخاصی که جنایاتی این چنین را نقص قوانین و عدم قصاص پدر دانسته هم نظر نبوده و به طور مشخص مقصد اصلی اینگونه حوادث را فقر فرهنگی و سیستمی که با تبلیغات ایدئولوژیک بر این فقر صحه گذارده و نه تنها آن را تایید می نماید بلکه با برنامه های متعدد تلویزیون و بنرها و تابلوهای متعدد تبلیغاتی ، بدحجابی زن را ناشی از بی غیرتی مرد دانسته و زن را ناموس و مایملک مرد به شمار آورده و با چنین تبلیغاتی به تقویت این تفکر غلط و رواج غیرت پرستی وسطایی همت نموده می دانم، در حالیکه می توان با قائل شدن هویت مستقل برای زن ، بیهوده بر طبل غیرت مردانه نکوبید و تفکرات ایدئولوژیک را نیز در مسیر صحیح دنبال نمود؛ باشد که خانه پدری آباد گردیده و دیگر شاهد حوادثی اینگونه نباشد

احکام کارگران هفت تپه و لزوم اقناع افکار عمومی

آن روزی که رئیس محترم قوه قضائیه از مظلومیت قشر کارگر و به طور اخص کارگران نیشکر هفت تپه و ظلم وارده به آنها سخن گفت به طور قطع بارقه ای از امید نسبت به سرانجام کارگران بازداشت گردیده هفت تپه به وجود آمد: شاید که این کارگران که در پی بدیهی ترین حقوق انسانی خود یعنی مزد و اجرت عرق ریخته شده خود بوده با رنج مضاعف و تحمل کیفر زندان مواجه نگردند تا صدور احکام که حکایت از صدور حکم محکومیت به پنج سال حبس برای این کارگران داشت.

به طور قطع قاضی صادر کننده حکم و بسیاری از مسئولین دیگر هم اکنون با رنج و فشار ناشی از گرسنگی خانواده و فرزندان و نداشتن نان شب دست و پنجه نرم نمی کنند تا بدانند که چگونه کارد به استخوان می رسد ولی درک حق اعتراض این قشر یا همه اقشار دیگر جامعه در پی دریافت مزد کار انجام داده و حقوق معوقه خود یا دیگر حقوق قانونی به هیچ وجه کار مشکلی نبوده و نخواهد بود.

ولو اینکه به اعتقاد اینجانب و با عنایت به آنچه که در تصاویر تلویزیون و دیگر رسانه ها مشاهده گردیده نوع اعتراضات و تجمعات انجام شده کاملا بر پایه اصول و حقوق مصرحه در قانون اساسی علی الخصوص اصول بیست و چهار و بیست و هفتم قانون اساسی بوده و بدیهی است که آن اجتماعات به هیچ وجه مخل مبانی اسلام نیز نبوده است.

آنچنان که بارها مورد تاکید اسماعیل بخشی و دیگر کارگران هفت تپه نیز قرار گرفته به هیچ وجه رنگ و بوی سیاسی نداشته و صرفا خواهان دریافت حقوق معوقه خود بوده اند.

لذا شایسته تر آن بود که حاکمیت تدبیر خود را جهت استیفای حقوق کارگران روا می داشت تا انجام اقداماتی که رنج و مشکلات آنها و خانواده ایشان را مضاعف و دوچندان سازد.

حال که چنین نگردیده حداقل از باب اقناع افکار عمومی به طور واضح مشخص گردد که کدام فعل یا افعال این کارگران مشمول مواد قانونی جرایم مرتبط با امنیت و مصالح عمومی جامعه گردیده است؟ و یا صراحتا مشخص نمایند که تجمع و اعتراض به چه موضوع و یا موضوعاتی در این کشور مجاز بوده و قابلیت محاکمه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و امثالهم را نخواهد داشت و یا با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و یا هر ترتیب دیگر که به صلاح می دانند تکلیف اصل بیست هفتم قانون اساسی که برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را در صورتی که مخل مبانی اسلام نبوده و بدون حمل سلاح صورت پذیرد را مجاز دانسته ، یکسره کرده تا دیگر محلی برای منازعه در این خصوص یا موارد مشابه باقی نماند.

حمایت حقوقی رایگان از آسیب دیدگان حوادث اخیر

دفاع حق طبیعی یکایک افراد جامعه است و‌ با عنایت به جنس اعتراضات اخیر که در برگیرنده مشکلات معیشتی مردم و تنگناهای شدید مالی بوده ، اینجانب حسب وظیفه حرفه ای و اعتقادی خود آمادگی خویش جهت پذیرش وکالت رایگان کلیه کسانی که در این وقایع بدون تخریب اموال عمومی یا خصوصی ، مورد آسیب یا بازداشت قرار گرفته و توانایی مالی مناسب جهت اخذ وکیل نداشته را اعلام میدارم.