نوشته‌ها

داس بی فرهنگی و تبلیغات غلط ایدئولوژیک موجب ذبح دختران در خانه پدری می گردد

در پی فاجعه هولناک قتل دختری نوجوان به دستان پدر، افکار عمومی به شدت هرچه تمام جریحه دار شده و جدا از جنبه غیر انسانی این حادثه دردناک ، تیغ تند و تیز انتقادات کثیری از افراد جامعه به قوانین مرتبط با قتل فرزند توسط پدر و عدم قصاص وی کشیده شده و آن را ناعادلانه دانسته اند که با توجه به زمینه فقهی و شرعی این قانون و بسیاری از قوانین دیگر قدرت نقد برای بسیاری از حقوقدانان وجود نداشته و به صورت کلی و صرفا میتوان به آن امید داشت که قوانین ما قابلیت تطبیق و هم نواین با اوضاع و احوال جامعه و زمانه را داشته باشند که به طور قطع بر همگان روشن است که لازمه آن چه بوده و از حوصله این بحث خارج می باشد.

لیکن آنچه که بنده به آن معتقدم : در دلیل و چرایی این حادثه ، قانون یا نواقص آن نقش پررنگی نداشته و به طور قطع پدری که دست به چنین عمل شنیعی می زند دارای انگیزه های بوده که هیچ قانونی جلودار وی نبوده و در آن لحظه به تنها چیزی که فکر نکرده قانون بوده است.

به راستی آیا می توان قائل به این نظر بود که پدر با محاسبه میزان مجازات خود و برپایی ترازوی سود و زیان قانونی، توانسته بر خلاف غریزه انسانی و البته بزرگترین غریزه یعنی عشق میان پدر و فرزند مبادرت به بریدن گلوی دختر خود نماید؟

به طور قطع چنین چیزی ممکن نبوده و دقیقا به همین دلیل است که بنده با اشخاصی که جنایاتی این چنین را نقص قوانین و عدم قصاص پدر دانسته هم نظر نبوده و به طور مشخص مقصد اصلی اینگونه حوادث را فقر فرهنگی و سیستمی که با تبلیغات ایدئولوژیک بر این فقر صحه گذارده و نه تنها آن را تایید می نماید بلکه با برنامه های متعدد تلویزیون و بنرها و تابلوهای متعدد تبلیغاتی ، بدحجابی زن را ناشی از بی غیرتی مرد دانسته و زن را ناموس و مایملک مرد به شمار آورده و با چنین تبلیغاتی به تقویت این تفکر غلط و رواج غیرت پرستی وسطایی همت نموده می دانم، در حالیکه می توان با قائل شدن هویت مستقل برای زن ، بیهوده بر طبل غیرت مردانه نکوبید و تفکرات ایدئولوژیک را نیز در مسیر صحیح دنبال نمود؛ باشد که خانه پدری آباد گردیده و دیگر شاهد حوادثی اینگونه نباشد

چرا سگ گردانی ممنوع و قابل مجازات نیست ؟

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 36 قانون اساسی صرفا هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده جرم بوده و حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

در دنیای مدرن امروزی ، نگهداری حیوانات خانگی مانند سگ و گربه در شهر ها واقعیتی است که درست یا غلط دارای رواج و گسترش می باشد و جدا از صحیح یا ناصحیح بودن این فرهنگ آنچه که حائز اهمیت است قانونگزار به هیچ وجه برای این فعل یا رفتار جرم انگاری ننموده و با این حساب نگهداری و گرداندن سگ یا حیوانات خانگی دیگر غیر قابل مجازات می باشد.

به عبارت دیگر یک فعل یا عمل اعم از سگ گردانی و غیره در درجه اول می بایست عنوان مجرمانه در قانون داشته و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در درجه بعد و در صورت ارتکاب قابلیت برخورد و اعمال مجازات توسط پلیس و یا نیروهای انتظامی را داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در اسفند ماه سال 1389 طرحی جهت ایجاد ممنوعیت گرداندن سگ و امثال آن در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه به مجلس ارائه گردیده بود که آن طرح به تصویب مجلس نرسید و جالب آنکه همین طرح مجددا در سال 1393 نیز مجددا به صحن علنی مجلس ارسال گردید که باز هم به تصویب نمایندگان محترم مجلس نرسید و پر واضح است که مجلس شورای اسلامی مرجع قانونگذاری بوده و هیچ نهاد یا ارگانی حق وضع قانون خودسرانه و دلخواه خویش و عمل به آن را ندارد.

حال سوال اینجاست که چگونه موضوعی که نه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده و نه مجلس زیر بار تصویب مجرمانه بودن آن رفته مورد برخورد قهری قرار می گیرد.