دغدغه حامیان حیوانات و ضرورت تصویب قانونی جهت منع حیوان آزاری

به عقیده کانت فیلسوف مشهور، هر که با حیوانات رفتار نادرستی داشته باشد در روابطش با سایر انسان ها نیز با مشکل رو به رو خواهد بود و این رفتار مقدمه ای برای رفتار نادرست با سایر همنوعان بوده و صد البته اینجانب نیز به شدت با این نظریه موافق بوده و نمود عینی این عقیده به وفور در جامعه ما نیز ملموس و قابل رویت می باشد.

با انتشار فیلمی در شبکه های اجتماعی که حکایت از کشتن سگ های ولگرد توسط یکی از شهرداری های کشور داشته موجی از اعتراضات و همدردی که نوعی تعالی از احساسات بوده به راه افتاد و مطالبۀ بسیاری از آن معترضین و گروهی از اقشار جامعه تصویب قانونی در جهت مقابله با آزار حیوانات بود که خواسته ای کاملا به حق و انسانی بوده است.

علی رغم اینکه قانونگذار ما نیم نگاهی به این رویه و نگاه صحیح و منطبق با وجدان در ماده 679 قانون مجازات اسلامی داشته لیکن این ماده صرفا مبادرت به جرم انگاری در خصوص کشتن، تلف کردن یا ناقص کردن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده نموده و ارتباطی با حیواناتی از قبیل سگ یا گربه که در حال حاضر فارغ از درست یا غلط بودن، دارای بیشترین همزیستی با انسان ها را چه در ایران و چه سایر کشور ها بوده پیدا نمی کند؛ که با عنایت به این امر و دغدغه بسیاری از حامیان حیوانات و محیط زیست پیش نویس لایحه منع حیوان آزاری و حمایت از حیوانات در سال 95 تقدیم هیات دولت شده و در آبان 96 از سوی وزارت دادگستری با پیشنهاد الحاق 5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامی به مجلس ارسال گردید.

ظاهرا پیگیری این لایحه به فراموشی سپرده شده و حال با توجه به فضای حاکم و انزجار عمومی از حیوان آزاری تصویب و اجرایی شدن آن ضروری می باشد.

لیکن علی رغم تدابیر بسیار مثبت و خوشایندی که در آن لایحه به کار گرفته شده نمی توان اعتقاد به برطرف شدن دغدغه کامل معترضین حاضربه نحوۀ کشتن آن حیوانات داشت زیرا اقدام شهرداری ها در معدوم نمودن سگ ها طبق دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد مصوب پائیز 87 وزارت کشورو بر طبق آن پروتکل بوده و در لایحه تدوین گردیده جهت منع حیوان آزاری برای افرادی که مبادرت به آزار و کشتن حیوانات بدون ضرورت نموده مبادرت به پیش بینی مجازات نموده است.

به عبارت دیگر کشتن این حیوانات بنا به ضرورت از شمول این لایحه خارج و اقدامات آتی شهرداری ها در این خصوص خواسته یا ناخواسته کاملا رسمی و قانونی خواهد گردید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *