احکام کارگران هفت تپه و لزوم اقناع افکار عمومی
آن روزی که رئیس محترم قوه قضائیه از مظلومیت قشر کارگر و به طور اخص کارگران نیشکر هفت تپه و ظلم وارده به آنها سخن گفت به طور قطع بارقه ای از امید نسبت به سرانجام کارگران بازداشت گردیده هفت تپه به وجود آمد: شاید که این کارگران که در پی بدیهی ترین حقوق انسانی خود یعنی مزد و اجرت عرق ریخته شده خود بوده با رنج مضاعف و تحمل کیفر زندان مواجه نگردند تا صدور احکام که حکایت از صدور حکم محکومیت به پنج سال حبس برای این کارگران داشت.
به طور قطع قاضی صادر کننده حکم و بسیاری از مسئولین دیگر هم اکنون با رنج و فشار ناشی از گرسنگی خانواده و فرزندان و نداشتن نان شب دست و پنجه نرم نمی کنند تا بدانند که چگونه کارد به استخوان می رسد ولی درک حق اعتراض این قشر یا همه اقشار دیگر جامعه در پی دریافت مزد کار انجام داده و حقوق معوقه خود یا دیگر حقوق قانونی به هیچ وجه کار مشکلی نبوده و نخواهد بود.
ولو اینکه به اعتقاد اینجانب و با عنایت به آنچه که در تصاویر تلویزیون و دیگر رسانه ها مشاهده گردیده نوع اعتراضات و تجمعات انجام شده کاملا بر پایه اصول و حقوق مصرحه در قانون اساسی علی الخصوص اصول بیست و چهار و بیست و هفتم قانون اساسی بوده و بدیهی است که آن اجتماعات به هیچ وجه مخل مبانی اسلام نیز نبوده است.
آنچنان که بارها مورد تاکید اسماعیل بخشی و دیگر کارگران هفت تپه نیز قرار گرفته به هیچ وجه رنگ و بوی سیاسی نداشته و صرفا خواهان دریافت حقوق معوقه خود بوده اند.
لذا شایسته تر آن بود که حاکمیت تدبیر خود را جهت استیفای حقوق کارگران روا می داشت تا انجام اقداماتی که رنج و مشکلات آنها و خانواده ایشان را مضاعف و دوچندان سازد.
حال که چنین نگردیده حداقل از باب اقناع افکار عمومی به طور واضح مشخص گردد که کدام فعل یا افعال این کارگران مشمول مواد قانونی جرایم مرتبط با امنیت و مصالح عمومی جامعه گردیده است؟ و یا صراحتا مشخص نمایند که تجمع و اعتراض به چه موضوع و یا موضوعاتی در این کشور مجاز بوده و قابلیت محاکمه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و امثالهم را نخواهد داشت و یا با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و یا هر ترتیب دیگر که به صلاح می دانند تکلیف اصل بیست هفتم قانون اساسی که برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها را در صورتی که مخل مبانی اسلام نبوده و بدون حمل سلاح صورت پذیرد را مجاز دانسته ، یکسره کرده تا دیگر محلی برای منازعه در این خصوص یا موارد مشابه باقی نماند.
