تسریع در رسیدگی قضایی نباید موجب تضییع حقوق افراد جامعه گردد

با انتصاب جناب آقای رئیسی روند اصلاحات درون قوه قضائیه علی الخصوص مبارزه با فساد کاملا ملموس و امیدوار کننده بوده و کاملا رویکرد محترم قوه در تسریع رسیدگی به پرونده های قضائی و جلوگیری از سرگردانی مردم در محاکم قضائی مشهود و آشکار می باشد.

یکی از اقدامان ایشان حذف موقت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدید نظر استان تهران در آن راستا و هدف – می باشد، لیکن آنچه که از منظر دیگر دارای اهمیت و شایسته توجه کافی می باشد آن است که این نگاه مثبت نباید منجر به تضییع حق حتی یک نفر از افراد جامعه گردد.

قطعا انتظار آن است که حذف یا توقیف اجرای یک قانون مبتنی بر رعایت شرایط شکلی و موضوعه و روح قوانین مصوبه باشد و به طور قطع قانونگذار در ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریفات مقدر علی الخصوص بند (ث) اصلاحی مصوب 24/03/94 اهمیت جرایم حبس و تاثیر آن بر جامعه و کیان خانواده و شخص محکوم را مد نظر و مورد توجه ویژه قرار داده.

از آن باب و در حسب دقت رسیدگی به پرونده های موضوع آن ماده که عمدتا جرایم بسیار پر اهمیت و منتج به صدور حکم حبس برای اشخاص بوده محاکم تجدیدنظر را مکلف به تشکیل دادگاه مجدد با حضور اشخاص و وکلای انتخابی نموده است. کاملا بدیهی است که رعایت تشریفات این ماده سرعت رسیدگی به پرونده های قضائی را کاهش داده ولی آنچه که از روح این ماده و به صورت کلی قانون آیین دادرسی موخرالتصویب پیداست ارجعیت مقنن در هنگام قانون گذاری و تصویب به رویکرد ذکر شده و حفظ حقوق محکومین و فدا ننمودن دقت در رسیدگی های قضائی در مقابل سرعت رسیدگی بوده که علیهذا و فارغ از موارد حقوقی ذکر شده نوع دیدگاه و اقدامات اصلاحی آغاز گردیده رئیس جدید محترم قوه قضائیه بسیار قابل ستایش بوده و قطعا وظیفه وکلا نیز به عنوان یکی از بازوهای دادگستری جدا از نقد نواقص و اهتمام در رفع آنها تقدیر از اقدامات و تصمیماتی که در جهت حفظ مصالح و حقوق عامه جامعه اتخاذ گردیده و انجام شده و اطلاع رسانی آن به جامعه می باشد.

 

دکتر مجید اسماعیلی

مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *