کودک همسری و ضرورت تشدید جرم انگاری

به طور قطع فهم و درک این مساله که برای ازدواج فاکتور های مختلف جسمی و روحی می بایست مورد لحاظ قرار گیرد و یک کودک ۹، ۱۰ یا  ۱۱ ساله به هیچ وجه نمی تواند دارای این فاکتور ها و خصوصیات باشد کار سختی نیست؛ منتها در عجبم که چگونه امری این چنین بدیهی منجر به وضع یک قانون حمایتی و تدابیر پیشگیرانه با شدت جرم انگاری در این زمینه نگردیده است؛ و مشخص نیست چند کودک دیگر باید قربانی گردند و زندگی آنها فدای تعصبات و رسوم پوچ قدیمی قبیله ای یا غیره شود؟

طبق گزارش دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در فاصله سال های ۹۱ تا ۹۵ بین ۴/۹ درصد تا ۶/۵ درصد ازدواج دختران در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است. این آمار وحشتناک است؛ چگونه کودکی که اجازه اخذ گواهینامه رانندگی، رای دادن، معامله و افتتاح حساب بانکی را ندارد اجازه ازدواج می یابد؟ محرومیت از تحصیل، خشونت خانگی، ناتوانی در امور زندگی، عدم درک و رضایت جنسی، مرگ و میر ناشی از بارداری و طلاق تنها نمونه های کوچکی از آسیب های وارده به این کودکان می باشد.

البته این آمار از زاویه و نگاه دیگر نشان دهنده افت شاخص های انسانی و فقر فرهنگی و پایین بودن رفاه نیز می باشد.

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2014 قطعنامه ای تصویب کرد که به موجب آن ازدواج افراد زیر 18 سال ممنوع شود، این امر در اسناد بین المللی و پیمان نامه های مختلف دیگری نیز تصریح گردیده از جمله پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در زمره معتبرترین اسناد بین المللی بوده و تنها 2 کشور بدان نپیوسته اند و در نقطه مقابل طرحی که در راستای افزایش سن ازدواج و رعایت حقوق کودک به کمیسیون قضایی مجلس ارائه گردیده بوده و زمستان سال 97 به بن بست خورده و سخنگوی محترم این کمیسیون درتوجیه موجه دانستن ازدواج دختر بچه ها به مادر بزرگش استناد کرد که در 9 سالگی شوهر کرده و مشکلی نداشته است.

لذا فارغ از ضرورت تصویب قوانینی در جهت حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از وقوع این پدیده یعنی کودک همسری نیازمند تشدید جرم انگاری و اعمال مجازات های بازدارنده تر نسبت به مسببین این امر از جمله ولی کودک، زوج و عاقدین نیز می باشیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.