لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان؛ محاسن و نوآوری ها

بدون شک تا کنون جای خالی قوانینی که توانایی گسترش چتر حمایتی بر بانوان را داشته باشد محسوس و قابل لمس بوده و حال در جهت نیل به این مقصود قوه  محترم قضائیه لایحه ای تنظیم کرده و به دولت ارسال نموده تا پس از تصویب به تائید قانونگذاران بهارستان برسد؛ لیکن این لایحه نیز به مانند بسیاری از قوانین دیگر دارای نقاط ضعف و قوت فراوان است که در این نوشتار به زوایای مثبت و نوآوری های ابداع گردیده این لایحه که دارای اهمیت و جذابیت بیشتر است پرداخته می گردد.

در لایحه حاضر برای تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان ها یا نهادهای ذیربط مبادرت به تعریف وظایفی شده که در راس آن از لحاظ کیفیت و قابلیت اجرا وظایف محوله به سازمان بهزیستی می باشد که بسیار مثبت بوده و کاملا در راستای هدف تعیین شده آن لایحه تعریف گردیده و همچنین آنچه که در ذیل بند ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۴ لایحه مذکور  از باب پرداخت تفاضل دیه زن و مرد در موارد مقرر علی الخصوص زنان بی سرپرست یا بد سرپرست از بیت المال مقرر گردیده از نقاط مثبت آن لایحه میباشد.

از موارد جالب توجه دیگر لایحه مذکور این است که، برای تحقیر مکرر زن توسط همسر، انتشار عکس، صوت یا فیلم منجر به ضرر یا هتک حیثیت عرفی زن، ارسال پیام های نامتعارف و یا ارسال پیام های مستهجن که حتی موجب آزار روحی و روانی زن گردد و برخورد عمدی به بدن زن جرم انگاری صورت گرفته و تعیین مجازات شده است.

همچنین؛ مجازات های موجود در خصوص صدمات بدنی و روحی وارده به بانوان از سوی زوج در قوانین فعلی به هیچ وجه خاصیت بازدارندگی و یا حتی تنبیهی کافی نداشته که این امر از سوی قوه محترم قضائیه مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در لایحه ارائه شده مجازات صدمات بدنی، توهین یا نشر اکاذیب تشدید گردیده و حتی در جایی که عمل مرد فاقد هیچگونه آسیب بدنی و یا رد و اثر بر بدن زن باشد نیز برای وی مجازات تعیین نموده است و جالبتر آنکه هر گونه عملی که موجب لطمه موقت به زیبایی زن شود باحبس درجه شش قابل مجازات خواهد بود.

در صورت تصویب لایحه حاضر هرگاه مردی با علم وجود بیماری و بدون اطلاع به همسر خود مبادرت به آمیزش با وی نماید و موجبات بیماری وی و یا تشدید بیماری را فراهم کند به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد که به طور قطع این ماده گام بسیار موثری در تامین امنیت بهداشتی زنان خواهد بود.

یکی از معضلاتی که در خانواده برای بانوان وجود داشت مورد ضرب و جرح قرار گرفتن از سوی زوج یا جرایمی از این قبیل بود که گاها ادامه زندگی را برای زوجه سخت و پر مخاطره می نمود و شعب خانواده نیز با درخواست طلاق از سوی زن بدین دلایل کاملا سلیقه ای برخورد می نمودند و در بسیاری از مواقع این دعاوی منجر به صدور حکم به سود زن آسیب دیده نمی گردید، حال از نوآوری های بسیار مفید و ارزشمند این لایحه ماده 77 آن است که در صورت 2 بار محکومیت قطعی زوج به این دلایل قائل به عسر و حرج برای زن گردیده و به تبع این امر شعب خانواده مکلف به صدور حکم طلاق برای بانوان بزه دیده خواهند بود؛ و یا ماده 71 آن لایحه که دقیقا به همین ترتیب قابلیت تامین امنیت زن پس از ضرب و جرح از سوی زوج و طرح شکایت را داشته و بیان می دارد که با طرح آن شکایت و حتی قبل از صدور حکم قطعی و در صورت احتمال تکرار آن افعال توسط زوج یک یا چند دستور حمایتی – حفاظتی از قبیل منع ورود مرد به اقامتگاه یا محل کار زن برای حداکثر 3 ماه و یا الزام مرد به تهیه مسکن جداگانه برای زن به همان ترتیب صادر خواهد گردید.

آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته تنها قسمتی از نوآوری ها و ابداعات مثبت آن لایحه در جهت تامین هر چه بهتر و بیشتر امنیت و کرامت بانوان در عرصه های گوناگون بوده که امید است پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قادر به خروج سلامت از فیلتر شورای محترم نگهبان باشد.